وافق مجلس الشورى على احتساب خدمة الذين عملوا وفق بند 105، وتصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل، ورفع بذلك قراراً إلى المقام السامي.
واعتبرت مصادر مطلعة وفقاً لـ”المدينة” أنه بهذه الموافقة ينتظر أكثر من 117 ألف معلم ومعلمة نهاية لحسم قضيتهم التي طالت، وتقاذفتها عدة جهات دون حل لها.
وأكدت المصادر أن موافقة المجلس على هذا القرار، ستكون بمثابة خطوة لحل كامل للمشكلة الممتدة على مدار ربع قرن، وهي المشكلة التي تسببت في حرمان نحو 117 ألف معلم ومعلمة من 8 سنوات خدمة كان من المفترض أن تكون مدرجة ضمن التقاعد؛ مما حرم الكثير منهم من التقاعد المبكر.
وأشارت المصادر إلى أنه بالرغم من مساندة مجلس الشورى للقضية منذ أعوام، إلا أن المعلمات والمعلمين المُتضررين من البند، لا يزالون في حالة قلقٍ وترقب دائم، لما ستؤول إليه قضيتهم، لا سيما أن المجلس وافق على توصية في مطلع شهر مارس من العام 2016م، بشأن احتساب خدمة العاملين على البند 105 لأغراض التقاعد ممن تم تثبيتهم على وظائف رسمية، وأن هذا البند يُعد بنداً مؤقتاً، لا يُحقق للموظفين والموظفات الأمان الوظيفي، كما أنه لا يُعادل مؤهلهم الأساسي.
