كشفت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، تفاصيل الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام 2022، التي سجلت فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال، تُمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغت الإيرادات نحو 1.234 تريليون ريال في 2022، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال
وكان آخر فائض حققته ميزانية المملكة في عام 2013، وبلغت حينها 180 مليار ريال
وتشير التوقعات للمدى المتوسط، إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في 2025.
كما كشفت وزارة المالية عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة تحقيق إيرادات 1.130 تريليون ريال في 2023، مقابل نفقات تبلغ 1.114 تريليون ريال، وذلك في إطار ميزانية عامة تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، وتعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.5% في عام 2022، ما يعد النمو الأسرع هذا العام بين دول مجموعة العشرين، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
في المقابل، وصل إجمالي الدين العام في السعودية إلى 985 مليار ريال بنهاية 2022، متراجعاً إلى 24.9% من الناتج المحلي، مع توقعات بتراجعه 3.5% في 2023 إلى 951 مليار ريال.
